"البلديات والنقل" و "هيئة أبوظبي للإسكان" تُطلقان حملة مسح ميداني جديدة لتصويب أوضاع المساكن الحكومية الجاهزة

• الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجرة والمهجورة
• تصويب أوضاع المساكن الحكومية المهجورة والمؤجرة والمستغلة لأغراض تجارية.
• التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية

أبوظبي في 24 سبتمبر 2024: أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة) والمساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرص الجهتين على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الحملة، استمراراً لحملات التوعية والمسح الميداني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، التي تتماشى مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

وتطلق هيئة أبوظبي للإسكان بالتزامن مع حملة المسح الميداني، حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجرة والمهجورة والمساكن المستغلة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات الانتفاع بالمنح السكنية إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.

كما تهدف الحملة أيضا، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.

من جانبه قال ماجد عبدالله المهيري، مدير تنفيذي، قطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة، تحرص هيئة أبوظبي للإسكان، على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، بما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم، ومتابعة إشغالها بما يتوافق مع شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية.

وأشار المهيري أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أية مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، للمساعدة في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعيا إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع بالمساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.

وبين المهيري أنه سيتم منح المساكن المخالفة مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم تصويب أوضاعها، سيتم والسير بالإجراءات القانونية المعتمدة.

وتعليقاً على إطلاق الحملة قال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة لدى دائرة البلديات والنقل: “يعكس تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان لإطلاق هذه الحملة، التزامنا المستمر بالعمل وفق رؤيتنا المشتركة لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز مستويات جودة الحياة، كما تعد جزءاً من الجهود الكبيرة والمبادرات الحيوية التي تطلقها الدائرة للمحافظة على المظهر والسكينة العامة للإمارة". 

يمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق تم- عبر نافذة "صور وبلغ".

وأكد أن عملية التفتيش على المساكن التي تم تصويب أوضاعها خلال الفترة الماضية ستتواصل، للتأكد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة سيتم تطبيق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.

جدير بالذكر، أن هيئة أبوظبي للإسكان قد وقعت اتفاقية تعاون مع "ساعد" للمساهمة في حملات التفتيش على المساكن الحكومية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.